לעיון הציבור- תצלומי פלסטינים בארכיונים הצבאיים בישראל (גרסה ערבית) - لمعاينة الجمهور, حكاية صور فلسطينية "معتقلة" في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية

 

 

 

החוקר.ת מאחורי המחקר

​جدول المحتويات

 

رونة سيلع ,لمعاينة الجمهور, حكاية صور فلسطينية "معتقلة" في الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية,  رام الله:  صدار, 2018

صدر حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" كتاب تحت عنوان: "لمعاينة الجمهور: الفلسطينيّون في الأرشيفات العسكريّة الإسرائيليّة" لرونة سيلع، ترجمه علاء حليحل، يقع في 530 صفحة، يصف رحلة بحث شاقة تلاحق مصائر الصور الفلسطينية المعتقلة في الأرشيفات الإسرائيلية، سواء أكانت مسروقة من بيوت الفلسطينيين ومن جيوب شهدائهم، أم تلك التي التقطت من داخل القرى ومن سمائها لأهداف عسكرية.

"لمعاينة الجمهور" كتاب يرصد الطرق التي اتبعتها الأجهزة العسكريّة في إسرائيل، وقبلها، لجمع وحفظ المعارف والمعلومات البصريّة، والأخرى المتعلقة بالفلسطينيّين، على مدار القرن العشرين المنصرم، وكيفية سيطرة الأرشيفات العسكريّة على هذه المعارف وإدارتها إدارة كولونياليّة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وعلى نحو يشبه تمام ما مارسته قوى الاستعمار الحديث، بل بطرق أكثر تركيباً.

ويبين الكتاب كيف ترتبط غالبيّة المعلومات والمعرفة بخصوص الفلسطينيّين في الأرشيفات العسكريّة بتدابيرَ متنوّعة من النشاطات الاستخباراتيّة لغايات عسكريّة، وما واكبها من سلب قامت به جهات عسكريّة رسميّة من أرشيفات ومجموعات تتبع لمؤسّسات وبيوت خاصّة، وجنود وشهداء وأسرى، وحتى نسخ المعلومات سرّاً وجمع المعلومات المتعلّقة بالفلسطينيّين وبلداتهم لغايات السيطرة والاحتلال.

وقد جُمعت هذه الموادّ وفق الكتاب برُمّتها من مصادر ومبدعين فلسطينيّين، أو أنّ قواتٍ يهوديّة/ إسرائيليّة أنشأتها، وهي مواد ذات أهميّة للفلسطينيّين، وتخضع لأجهزة ومنظومات كولونياليّة قمعيّة تقوم بإدارتها والسيطرة عليها. وتشمل هذه المنظومات الرقابة وتقييد الكشف والمعاينة، والشطب وإخفاء المعلومات والسيطرة على هُويّة المخوّلين بمعاينة هذه المواد، ودمغ الملكية على موادّ محتلة وإخضاعها لقوانين الدولة المحتلّة ولمعايير ونُظُم الأرشيفات الاحتلاليّة، والتفسير والتصنيف المغرّضَيْن.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>